ويقول ان النوع الثانى والمعروف فى الخارج “بكاميرات منع وقوع الجريمة” قبل حدوثها هو ما نتمنى ان يتواجد خلال أقرب وقت لانه يسهل بشكل كبير فى منع وقوع الحوادث سواء الاجرامية او الإرهابية ففى بريطانيا كانت هناك محاولة إرهابية منذ عدة سنوات لتفجير احدى محطات مترو الأنفاق ولكن لوجود هذا النوع من الكاميرات المزودة ببرامج ضد التفجير تم بث اشارة داخلية وتم الوصول إلى المشتبه به بسبب ارتباكه وهو يحمل شنطة بها متفجرات ليتم منع الكارثة قبل وقوعها وهذه الكاميرات يتم توزيدها بكافة البرامج المطلوب ادخالها فيها وقد تكون مكلفة بعض الشىء ولكن فوائدها من الناحية الامنية تستلزم وجودها لأن منع الجريمة اهم وافضل من اكتشافها..
ويضيف اللواء طارق حماد الخبير الامنى أنه لابد من سن قانون يلزم كافة الجهات والهيئات بتركيب كاميرات المراقبة داخليا وخارجيا، فالدور الذى تلعبه هذه الكاميرات سواء فى حماية المدنيين من الأهالى والمواطنين وكذلك منع السرقات داخل المحلات وكالكشف عن العناصر الارهابية يوضح مدى أهميتها وضرورة تعميمها فى كافة الاماكن وعقوبة المخالفين عن تركيبها.
ويضيف أن انجلترا ولندن من اشهر الدول التى تعتمد على الكاميرات فى الكشف على الجرائم مما ساهم فى الحد من الجرائم لديهم خاصة وأنهم يعتمدون على انواع معينة من الكاميرات توضح تفاصيل الوجه بشكل محدد للغاية،وهو ما نطالب ان يتم توفيره لدينا حتى نتمكن من ترهيب كل من تسول اليه نفسه بارتكاب الجريمة.
ويقول أنه منذ اكثر من عدة سنوات بمحافظة دمياط تم الكشف عن احدى الجرائم خلال 4 ساعات بسبب كاميرات المراقبة التى سهلت الوصول إلى الجناة مما يوضح أهميتها ودورها الأمنى الذى تقوم به.
من جانبه، أشار د. صبح عاطف، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إلى أن كاميرات المراقبة تعد من الأدوات الهامة التى تحفظ للبلاد عملية الأمن والسلامة، وتكون دليلا قويا فى كشف غموض العديد من الحوادث والأحداث، لكن بالطبع الأمر له شروط معينة، فلابد أن تكون الكاميرات تم تركيبها بعد الحصول على ترخيص، وألا تتعدى على خصوصية المواطن.
وأوضح د. صبح، أنه على سبيل المثال فإن الكاميرات المثبتة فى واجهات المحال فى الشوارع أو داخل البنوك والفنادق وغيرها من الأمور العامة التى لا تتعدى خصوصية المواطن، تعتبر دليلا قويا أمام النيابة، أما داخل المنازل أو بطريقة غير